مجلس الدولة يقرر: هل يحق للمواطنين عدم دفع إيجار المحلات بسبب خسائر كورونا؟

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء مستأجر صالة ألعاب رياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء، من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط من مارس حتى يونيو 2020 أثناء الحظر بكورونا، فيما رفضت الفتوى إعفاء محل خضروات وآخر أدوات تجميل من القيمة الإيجارية عن الفترة نفسها، لعدم حدوث خسارة فادحة.

جاء في الفتوي أن ثمة قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء الذي فرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، في بداية أزمة كورونا، ثم تدرج الفتح التدريجي للأنشطة، وكان الغلق أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق حتى تاريخ استئناف النشاط.

وأما بخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل، وآخر نشاط محل خضروات وفاكهة، واللذان تقدما بطلبي الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، ولما كان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وأن تلك القرارات نظمت تداول السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلق كامل وإنما كان خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد في هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.