أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين برشوة شركة حديد كبرى لمسئولين مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة مصانع حديد تسليح والموافقة على الدراسة البيئية إلى المحاكمة الجنائية لبدء محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية الرقم 72 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا أن المتهمين مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، وأخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت، واستشاري بيئي حر، المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية "مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة"، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الثالث (عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت)، بواسطة المتهمة الرابعة (استشاري بيئي) مبلغ 15 ألف جنيه مقابل اعتماد الدراسة البيئة المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها الدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها، وطلب المتهم الثاني بصفته موظف عمومي "القائم بأعمال مدير الإدارة المعدنية بهيئة التنمية الصناعية" عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث "عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت"، بواسطة المتهمة الرابعة (استشاري بيئي) مبلغ 10 ألاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة العلا للحديد والصلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
