قال أيمن محفوظ المحامي، إن واقعة قتل طفل بولاق الدكرور على يد والدته انتقاماً من زوجها، المتهمة فيها تحولت إلى وحش شرس يلتهم طفلها الرضيع الذي مازال متعلق بها راجيا منها الحماية ولكنه وجد أظافر وانياب سلبت منه الروح والحق في الحياة ولذنب ارتكبه غيره وهو والده الذي اعتاد الاعتداء علي القاتله المجرمه.
وأضاف أن القاتلة تستحق عقوبة الضرب المفضي إلي موت طبقا لنص المادة 236 عقوبات والتي تنص علي أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن .
واوضح محفوظ لـ"أهل مصر"، أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى، واستخلاص نيه القتل السابقه من عدمه تكون لما ستقتنع به عداله المحكمة.
ولفت محفوظ إلى أن نيه القتل كانت واضحه في تصرف القاتله وأن القتل عن سابق اصرار وترصد وتستحق العقوبه المقرره في الماده المادة 230 كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام وبهذا يكون مصير تلك الام القاتله الاعدام شنقا.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من موظف اتهم فيه زوجته بقتل ابنتهما البالغة من العمر 3 أشهر، بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
وكشفت التحريات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب خلافات أسرية مع زوجها، واعتدائه عليها بالضرب، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب طلب المتهمة من طليقها مبلغ مالي للإنفاق على أطفالها منه، وغضب الزوج لاتصالها بطليقها دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.