قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر عبدالقادر صبري، ببراءة المتهم "كمال .ر" من الانضمام لتشكيل عصابي تخصص في خطف المصريين بليبيا، وذلك في القضية رقم 19 لسنة 2019 جنايات الاقتصادية والمقيدة برقم 966 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة.
وكانت أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية كل من: عبد الناصر.ص _21 سنة، محمد .ص_33 سنة، علي .ص _32 سنة، محمود.ص _51 سنة، مجدى.ش _30 سنة، محمد .ف_هارب _ونيس.م "هارب" ،عمر.ع "هارب"،حسن.ع"هارب" ، "كمال.ر" "41 سنة،عدلي.ع "هارب" للمحكمة الاقتصادية.
لأنهم في غضون الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2018، وأجرى المتهمون الأول والثاني والثالث تحويل للنقد الأجنبي "عملة الدينار الليبي" بما يعادل قيمة 205 آلاف جنيه ما بين مصر وليبيا، دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
كذلك تعاملوا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونيا، بأن أجروا عملية استبدال للعملة الوطنية بعملة أجنبية دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي .
والمتهمان الأول والسادس، كما ورد بأمر الإحالة قاما بتحويل نقد أجنبي عملة دينار ليبي بما يعادل 100 ألف جنيه مصري ما بين مصر وليبيا، دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
والمتهمان الخامس والسابع قاما بإجراء تحويل للنقد الأجنبي "عملة الدينار الليبي" بما يعادل قيمة 105 آلاف جنيه ما بين مصر وليبيا دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
وثبت بأدلة الثبوت بأن الشاهد الاول حمدى محمود مفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ، بأن تحرياته السرية قد دلته على قيام المتهمين من الاول حتى السابع تعاملوا في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثامن بأن أجروا تحويلات نقدية بين مصر وليبيا بنظام المقاصة بشأن مبالغ الفدية التي كانت محلا لطلب المتهمين الخاطفين من ذوي المختطفين بدولة ليبيا في واقعة القضية رقم 9 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 7536 .
يشار إلى أن ميشيل حليم المحامي حضر مع المتهم الثاني عشر وطلب برأه المتهم لانتفاء صلته بواقعتي الخطف وتحويل الاموال للخارج وبطلان التحريات وعدم جديتها وطلب ميشيل حليم حضور ضباط الاموال العامه وضباط الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمناقشتهم أمام المحكمة وطلب اثناء مناقشته للضباط مجري التحريات تميز شكل وشخص المتهم الثاني عشر عن باقي المتهمين المتواجدين بالجلسة إلا أن المسئولين عن التحريات عجزوا عن تميز المتهم .
وأضاف حليم محامي المتهم الثاني عشر خلال مرافعته بأن قد خلت الاوراق من حالة تلبس او إحراز أو عملات أو أوراق تحويلات تخص المتهم الثاني عشر وحضر مع باقي المتهميين المستشاريين محمد صلاح وخالد راضي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
