لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الأمن الانتشار على كافة ربوع الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين عيد الفطر المبارك والقائمة على منع التجمعات بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الترفيه حفاظا على سلامة المحتفلون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وانتشرت قوات الأمن بالشوارع والميادين الكبرى والمتركزات وعلي الأكمنة الرابطة بين المحافظات والمدن الساحلية لمنع النزوح إلى الشواطئ العامة، المحددة لكل منها وكثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية والحد من وقوع حوادث خلال ثان أيام العيد.
وشنت قوات الشرطة بمختلف المحافظات حملات ليلية للتأكد من الالتزام بقررا غلق المحالّ والمولاة والمطاعم وسرادقات العزاء والأفراح وعلي قاعات الاحتفالات للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة حتى التاسعة مساء.
كانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد بدأت في الانعقاد منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لموافق 12 مايو، وقفة عيد الفطر المبارك واستمرت حتى صباح يوم العيد وعلي مدار الأيام الثلاث اللاحقة لمتابعة تنفيذ خطة تأمينات العيد التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أيام العيد.
ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني للقصوى، وانتشرت كافة القوات والأقوال والدوريات الأمنية واتخذت أماكنها منذ الساعات الأولى من الصباح، وعلي الطرق الرئيسية والفرعية والأكمنة والمرتكزات بالقاهرة والمحافظات بكافة مديرات الأمن، وألغيت الراحات والإجازات للضباط بكافة الرتب تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالتواجد الميداني واليقظة وسرعة التصرف في المواقف الطارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
ويتواصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع القيادات الأمنية بكافة المواقع وبالمديريات من مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاطلاع على مدى تنفيذ خطة تأمينات أيام العيد ولتلقي التوجهات في مستجدات الأمور على مدار اللحظة.
ومحاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد هي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولاة والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، على أن يتم تطبيق تلك القرارات بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لا سيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.
وكذلك اعتمدت بنود خطة تأمينات العيد على الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد مع مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
مع التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ، ومواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
