أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بشراء أعضاء بشرية والإتجار بالبشر.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان الكلية، أن المتهمين استغلا المجني عليه "ناجح"، حيث جرى استقباله وإيوائه مستغلين حالة الضعف والحاجة المادية الماسة التي يعاني منها سالف الذكر، مع علمهما بتلك الحاجة.
وكان ذلك بقصد استغلاله لاستئصال الكلية الخاصة به، ونتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، كما تعاملا في الكلية الخاصة بالمجني عليه بالشراء بأن عرضا عليه مبلغا من المال 63 ألف جنيه، في مقابل نقل ذلك العضو إلى المتهمة الأولى، وذلك حال توسط المتهم الثاني لإتمام ذلك الاتفاق.
شهد عقيد شرطة رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر بإدارة الهجرة غير الشرعية بأن تحرياته السرية، أسفرت عن قيام المتهمين بالاتفاق مع المجني عليه الشاهد الأول على نقل كليته للمتهمة الأولى مقابل مادي، وبناء على ذلك الاتفاق فقد قاما بالتقابل عدة مرات وإجراء التحاليل اللازمة التي أثبتت إمكانية نقل الكلى بينهما ، وتوجها لشهر عقاري البساتين وقاما بعمل إقرار موثق يفيد بمجانية وطواعية التبرع ثم توجها لقسم شرطة التجمع الخامس، وقاما بعمل محضرا إداريا يفيد بذات مضمون الإقرار المار بيانه، وتمكنا بتلك الوسيلة من استخراج موافقة من لجنة زرع الأعضاء بوزارة الصحة على إجراء عملية زرع الكلى، وبناء على ذلك فقد تمت الجريمة وقامت المتهمة بدفع المبلغ المتفق عليه للمجني عليه عقب نقل الكلى الخاص به لها.