تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ'تصوير قاعدة بلبيس الجوية'، تنتظر إصدار حكم فيها من قبل المحكمة العسكرية، التي أصدرت قرارا اليوم الثلاثاء، بمد أجل الحكم فيها لجلسة الخامس من يوليو المقبل، لاستكمال المداولة.
شملت وقائع القضية بحسب التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما 'ريسانس' بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية.
رصد كتيبة 101 بشمال سيناء
كما نسبت تحقيقات النيابة العسكرية إلى المتهمين رصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح.
عبوة ناسفة قرب قصر القبة
وفي أكتوبر من عام 2018، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لـ 9 متهمين والمشدد ما بين 5 سنوات و15 سنة لـ 13 آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ145 متهما، وبراءة متهمين اثنين في القضية.
قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية إلى المحكمة تضمن حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، في محاولة لتفجير القصر.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والالتحاق بجماعة إرهابية 'داعش وسوريا وليبيا'، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها ومحاولة وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته.
دائرة الطعون العسكرية
أعيدت القضية التي تحمل274 لسنة 2016 عسكرية لساحات المحكمة العسكرية من جديد، بقرار من دائرة الطعون العسكرية، وبتاريخ 20 فبراير 2019، أفاد خالد المصري، منسق هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، إن المحكمة العسكرية قررت إعادة أوراق القضية مرة ثانية إلى النيابة العسكرية لإعادة التحقيق فيها من جديد، بشأن الإتهامات المنسوبة إليهم والتي تتضمن اعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته والخروج عليه بدعوى عمله بالقانون الوضعي، كذلك تكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده من شرطة وجيش ورجال القضاء، بخلاف الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
ونسبت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
