قال أحمد مهران المحامي، إن الحكم الصادر ضد حنين حسام وآخرين جاء بناءً على عدة تهم تشمل "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر"، وشملت الاتهامات أيضا "تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات" واتُهم المدانون كذلك بـ"تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات تحرض على الفسق، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهم وحساباتهم".
ووجه مهران عبرموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لحينين حسام: طالما أنك تدعي البراءة وعدم مخالفة القانون إذًا لماذا حرصك على تشفير تليفونك وتشفير حساباتك بصورة تحول دون إخضاعك للرقابة التي تفرضها الدولة على الحسابات الإلكترونية ضمن إجراءات حماية الأمن القومي والكشف المبكر عن الجرائم؟.
ولفت مهران إلى أن هناك العديد من الشباب والبنات يعملون في هذه التطبيقات وفي الإعلانات الخاصة بها و أن إعلانات تطبيق لايكي وتطبيق تيك توك مازالت موجودة ومتجددة ولم تنتهي طالما أنها لم تخرج عن المباح قانونا - ومجاله متسع جدا - ولم تسعى للعمل في الخفاء بعيدا عن أعين الدولة من خلال التشفير.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، بقضية الإتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"بفتيات التيك توك"، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة مودة الأدهم و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حنين حسام لتفيذ الحكم الصادر في ضدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
