محامي طلاب الثانوية العامة يكشف آخر تطورات أزمة الامتحانات وإلغاء النظام الإلكتروني

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت جلسة 29 من يونيو الجاري، لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بتوحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء النظام الإلكتروني.

وأهاب المحامي بأولياء الأمور ضرورة الحضور بالجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مجلس الدولة.

ذكر المحامي والوكيل القانوني لعدد من طلاب الثانوية العامة، في تصريحات لـ"أهل مصر" إنه سبق وأقام طعنا بصفته وليا طبيعيا على ابنته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، يطالب بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقة به ، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية) لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية) مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد ، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، واجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.

وشرح المحامي أن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن شكل الامتحان وأنه سيكون متعدد الأشكال على جميع الطلبة، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولذلك سيكون محددًا، لأن القانون نص على أن يكون الامتحان موحدا.

أضاف المحامي في دعواه مشيرا إلى أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة ، يشكل اعتداءً صارخا على مبدأى المساوة وعدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9و19و53 من الدستور الحالي.