دفتر أحوال المحاكم.. تصوير قاعدة بلبيس الجوية والحكم في طعن النيابة ببراءة سيدة المحكمة.. الأبرز

تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين، عددا من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، من أبرزها إعادة محاكمة المتهمين بـ تصوير قاعدة بلبيس الجوية والحكم في طعن النيابة ببراءة سيدة المحكمة.

«خلية المرابطين» أمام جنايات أمن الدولة طوارئ

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية التي عرفت إعلاميا ب 'خلية المرابطين'، والتي جرى تأسيسها بحسب التحقيقات بتكليف من هشام عشماوي، المُنفذ فيه حكم الإعدام.

وطالب فريق الدفاع استدعاء شهود الإثبات في القضية وهو ضابط الأمن الوطني، مجرى التحريات في القضية، لمناقشته حول ما جاء بمحضر التحريات الذي قدمه إلى النيابة في القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر 'خلية المرابطين' بتكليف من هشام عشماوي بعد انفصال الأخير عن أيمن الظواهري زعيم 'تنظيم القاعدة'، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية.

وتضم القضية التي حملت رقم 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم 'محبوس'، محمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم 'محبوس'، محمد أحمد، عضو التنظيم 'هارب'، أما المتهم الخامس فهو زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق 'محبوس'.

ذكر أمر الإحالة أن المتهم الخامس والأخير أحمد محمد توفيق 'محبوس'، زوج أخت هشام عشماوي، ارتكب جريمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

تصدر اليوم الإثنين محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بعد إلغاء الحكم الأول لهم في القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا ب 'تصوير قاعدة بلبيس الجوية'.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

كانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً ب 'تصوير قاعدة بلبيس الجوية.

وقضت بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.

كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات.

وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشري بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

كما شمل قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية' داعش وسوريا وليبيا 'ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

الحكم في طعن النيابة ببراءة سيدة المحكمة

تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الإثنين، الحكم في الطعن المقدم من نيابة النزهة، على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

أودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا ب 'سيدة المحكمة' من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.