تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع حماس»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لإدانتهم بارتكاب جرائم التحالف مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، تقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
التخابر مع حزب الله اللبناني
وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، و 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، إلا أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر من عام 2016، أحكام الإعدام وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.
محمد بديع
عاقبت دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، 11 متهما في القضية، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، وبراءة 6 متهمين آخرين.
دلت التحقيقات على أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن هدف المتهمين من التخابر هو استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
