محررات رسمية عكفت نيابة أمن الدولة العليا على فحصها بجانب سماع أقوال عدد من الشهود، ممن قدمتهم الأجهزة الرقابية إليها، وصولا لأدلة قاطعة حول تورط مافيا دولية تضم أردني وفلسطينيين وآخرين، على تكوين شبكة دولية لتجارة ونقل وزراعة الأعضاء البشرية داخل عدد من المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.
تواصل «أهل مصر» انفرادها بنشر تفاصيل التحقيقات مع مافيا دولية لبيع وزراعة الأعضاء البشرية داخل مستشفيات شهيرة في القاهرة.
عبر السطور التالية، ننشر الأدلة المادية والفنية التي أثبتتها نيابة أمن الدولة العليا، واستندت إليها في سبيل إسباغ التهم المنسوبة إلى العصابة الدولية التي كشفت الرقابة الإدارية النقاب عنها قبل نحو عامين من الآن.
قالت النيابة إنه وبشأن الأدلة المادية فتمثلت في الآتي:
8 حالات لبيع (كُلى) لفلسطينيين
- فحص المستندات المضبوطة وتلك المقدمة من مستشفى شهير 'ا .ب' أفادت بإجراء عملية زرع كلي للحالات الآتية:
حالة المتلقي - علي زياد محمد الجمل (فلسطيني الجنسية)، من المتبرع عامر ناصر محارب أبو دقن (فلسطيني الجنسية)، وحالة المتلقية شروق يوسف حسن (فلسطينية الجنسية)، من المتبرع هلال محمد عبد القادر ماضي (فلسطيني الجنسية) ، حالة المتلقية أريج علي موسى (فلسطيني الجنسية)، من المتبرع مرسي منصور عبد الهادي الفالوجي (فلسطيني الجنسية).
كما تبين إجراء عملية زراعة كلى للحالات: حالة المتلقي محمد قاسم نزيه (فلسطيني الجنسية) من المتبرع محمد يحيي خليل المعصوابي (فلسطيني الجنسية)، حالة المتلقي معين فائق أحمد خيال (فلسطيني الجنسية) من المتبرع عمار ياسر نمرارشي (فلسطيني الجنسية)، حالة المتلقي غسان بطرس سعيد من المتبرع حسام سهيل حسن خلف، حالة المتلقي سهيل بطرس سعيد قمصية من المتبرع فهد محمد علي على السيد، حالة المتلقية ملاك عبد القادر طه طه (فلسطيني الجنسية)، من المتبرعة سمر حسين عمر جودة (فلسطينية الجنسية).
وقالت النيابة إن جميع تلك الحالات تعامل عليها جميع المتهمين بالبيع والنقل بغير الطريق القانوني فضلا عما ضبط لدى المتهمين الثانية والثالثة بمسكنهما من أوراق وتحاليل طبية مزورة منسوبة لمعمل تحاليل شهير يدعى (ا) وكذا بطاقة الرقم القومي للمتوفي ماهر مسامح موسي.
محادثات هاتفية كشفت المستور
ونوهت النيابة إلى أنه وبفحص الهاتف المحمول للمتهمة الثانية وما تضمنه من محادثات مسجلة، بمعرفتها- منها ما دار بينها وبين آخرين من المرضى واستقطابها لهم لشراء كلى وإجراء عمليات زرع لها بمصر، مقابل حصولها على مبالغ مالية تتراوح بين الخمسين والستين ألف دولار أمريكي، كما تضمنت المحادثات تعاملها والمتهمة الثالثة مع أطباء بمستشفى خاص شهير يدعى 'ا.ب'، بشأن إجراء عمليات الزرع واتفاقهما على التعامل مع مرضى الكلى من الأجانب بالاستقبال والإيواء داخل مصر، وابتياعهما لهم (كُلى) أشخاص من ذوي الحاجات المادية، لإجراء عمليات زرعها لهم، مقابل حصولهما على أرباح مادية.
كاميرات مراقبة مستشفى شهير
وذكرت التحقيقات أنه تبين من مطالعة كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى شهير خاص يدعى 'م.ا' - تحتفظ 'أهل مصر' بأسماء المستشفيات ومعمل التحاليل - مرافقة المتهمين من الأول حتى الثالثة والخامس والسابع والمتوفي ماهر موسي للمجني عليه فهد محمد علي علي السيد، سعيا لإنهاء إجراءات عملية زرع ونقل الكلي.
وأثبتت المستندات المضبوطة بمسكن المتهمين الثانية والثالثة وهى عبارة عن تحاليل طبية خاصة واستمارة طبية بمعمل التحاليل الشهير وأوراق تحاليل خاصة بذات المعمل وأوراق تحاليل لمستشفي 'ا.ب'، وبطاقة تحقيق شخصية للمتهم المتوفي ماهر مسامح موسى، وكذا العثور على فواتير لمستشفى الكلى والمسالك البولية وتبين أن التحاليل الصادرة بأسماء بلال محمد عبد الغني، وبلال أحمد حودة، ونعيم أحمد محمد، وجميعها أجريت بذات فرع المعمل، وأن المتهم الثامن محمود محمد عبد الرحمن الإمام، مستقبل تلك الحالات والقائم على طباعة نتائجها، وأن الورقة المضبوطة والمنسوبة إلى المتهم ماهر مسامح موسى، لا تخص معمل 'ا' لتزويرها لاختلافها عن مثيلتها، وأن الرقم الكودي المثبت بها يخص حالة أخرى.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الخامس حضر بتاريخ 10 من مايو 2019 لذات فرع المعمل وأن القائم على استقبال الحالة وطباعة نتائجها هو المتهم الثامن.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الرسائل النصية المضبوطة بهاتف المتهمة الثانية والتي تؤكد على تأسيس وانضمام المتهمين وآخرين لتلك الجماعة وتلقيهم تكليفات مؤسسيها واضطلاعهم بتنفيذها فضلا عن المحادثات المسجلة بين المتهمين الثانية والثالثة وبشأن حديثهما عن المتهمة السادسة والبحث عن أخر له دور هام في تسهيل الإجراءات بمستشفى آخر.