تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد مستشفى الشبراويشي بالدقي.
وجاء في البلاغ: 'هناك كارثة حقيقية تسود داخل المجتمع، وهي المستشفيات الخاصة وتحديدا مستشفى الشبراويشي التي تنتقم من المرضى الذين تضطرهم الظروف إلى الدخول إلى هذه المستشفيات، ويبدو أن الرقابة على هذه المستشفيات معدومة تماما، فلا حسيب ولا رقيب على أفعالها البشعة ضد خلق الله ومحاولة السعي بكل السبل إلى امتصاص دم أهالي المرضى بشكل بشع'.
وأضاف: 'هناك تساؤل مهم، هل وزارة الصحة لديها الحق في الرقابة على هذه المستشفيات الخاصة؟، أم أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن الرقابة على هذه المستشفيات؟'.
وتابع: 'أن سأضرب مثالاً واحداً على هذه المهازل من داخل مستشفى الشبراويشى التى تقع فى ميدان فينى بالدقي. فلن أتحدث فى البداية عن العاملين داخل المستشفى الذين يدخنون السجائر، فقد تكون إدارة المستشفى تسمح بهذه المهزلة بداخلها!!!.. ولنا أن نتصور أن مريضاً يريد تركيب محلول، فتطالبه المستشفى بمبلغ ستمائة وسبعين جنيهاً، رغم أن المريض جلب معه المحلول وحقن الحديد المطلوبة. فى البداية، أجرى المريض اتصالاً تليفونيا مع المستشفي، فأخبروه أن تركيب المحلول ثمنه ثلاثمائة جنيه، وإذا كان عضواً فى أى نقابة فالحساب سيختلف تماماً، وتوجه المريض إلى المستشفى بتحويل من احدي النقابات ففوجئ بأن هذا التحويل لا فائدة منه، والمستشفى أو المسئولون عن ذلك، فى واد آخر، ويصرون على أن ثمن تركيب المحلول هو ستمائة وسبعون جنيهاً؛ والذى لا يعجبه ذلك عليه ضرب رأسه فى أقرب حائط'.
وتابع: 'السؤال، من يحدد هذه الأسعار لإدارة المستشفى؟!.. هل هناك جهات معنية تحدد هذا السعر أم وزارة الصحة أم المستشفى نفسها؟!!!.. فى جميع الأحوال لابد أن يكون هناك رأفة بالمريض أولاً، ثم الالتزام بالعقود المبرمة مع النقابات ومن الثابت ان مسلك هذه المستشفي يخالف ويضرب بعرض الحائط بجميع القرارات والتوجيهات الرئاسية التي تعمل بكامل طاقتها للاهتمام بصحه المواطن ممح يحق معه للمبلغ باعتباره مواطنا مصريا ان يتمسك بحقه في أعمال أحكام المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية ويتقدم بهذا البلاغ ملتمسا تقدم من تثبت ادانته للمحاكمة الجنائية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
