أصدر المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ'التمويل الأجنبي'، قرارا، اليوم الإثنين، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.
أسماء الجمعيات الحقوقية
تضمنت الجمعيات الصادر بحقها القرار القضائي كل من: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي ، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
شدد قاضي التحقيق في بيانه على أهمية التنمية المستدامة والتي باتت أمراً حيوياً ومطلباً ملحاً، تعني في الأساس بتحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء سيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة، ونظرا لوجود تحديات واشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
توفيق الأوضاع
وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم، واتباع إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، لاسيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهو ما نربأ به عنها.
ذكر قاضي التحقيق أن هذا يأتي استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 فقد سبق وأن صدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل 24 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه قرار آخر في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة ، وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم كفاية الدليل.
أوضح القاضي أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، 67 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وثمانين شخصاً، وذلك منذ ان قام باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
