عقدت ورشة عمل حول الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حول قانون العقوبات البديلة نموذجا.
وقال المستشار سامح عبد الحكم، معد مشروع القانون أننا بحاجة لفكر عقابي جديد يتناسب مع تطور سلوكيات المجتمع، لن يتأتى إلا بتحديث التشريعات العقابية الحالية، فالعقوبة ليس هدفها إيلام المحكوم عليه، وإنما هدفها الإصلاح والتأهيل، وأن الفرصة صارت مواتية الآن في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار قانون العقوبات البديلة كبداية لتغيير وتحديث منهج الفكر العقابي في ظل وثيقة العمل للجمهورية الجديدة.
وأضاف عبد الحكم، خلال انعقاد الورشة، إن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع ما نصت عليه الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان بالصفحة التاسعة عشر من دراسة تعديل تشريعي لعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، مشيرًا، إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة هو مشروع قانون عقابي ولكنه أيضا وطني انساني واجتماعي يراعي الظروف المجتمعية من خلال توفير العقوبات البديلة كمنهج عقابي حديث وفقًا لآلية ومعطيات وفي إطار نصوص حاكمة وفي ظل رقابة قانونية وقضائية.
كذلك تحدث علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهمية مشروع القانون وتبني الفكر العقابي الحديث والتدابير والعقوبات البديلة التي تنتهجها العديد من دول العالم سواء من الدول الأوروبية أو من الدول العربية.
ومن جانبه قال المستشار الدكتور أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض إلى أهمية مشروع قانون العقوبات البديلة المقدم من المستشار سامح عبد الحكم ليس باعتباره قانون عقابي حديث، ولكن لكونه أول قانون عقابي من نوعه في مصر يراعي البعد الإنساني والاجتماعي ويؤثر بشكل مباشر على الحد من العقوبات السالبة للحرية.
وأضاف أبو العينين، أنه في حال تطبيق القانون سيعمل ذلك على إحداث نقلة نوعية في تعديل ورفع التصنيف الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشاد النائب علي بدر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون والجهد المبذول فيه من معد المشروع المستشار سامح عبد الحكم منذ النسخة الأولية في عام 2017، وانتهاءا بالنسخة المعدلة المطروحة أمام الندوة، وأن مشروع القانون يعد تطور للفكر العقابي التشريعي وبداية حقيقية لتحديث التشريعات العقابية الموروثة والتي آن الآوان للنظر فيها ومدى ملاءمتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
