تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام منها استئناف أحمد بسام زكي، على حكم حبسه 3 سنوات، ومحاكمة الطبيب عمرو خيرى فى واقعة السجود للكلب.
استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات
تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت جلسات استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، و تهديد وابتزاز الفتيات.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشف أمر الاحالة فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.
وكانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها 'ملك.ع'، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها ' آلاء'، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة 'جنة.أ'، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.
استئناف المتهمين فى انهيار عقار جسر السويس
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الأول اليوم السبت الاستئناف المُقدّم من دفاع المتهمين بالتسبب في انهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابقًا، والتسبب خطأ في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد قضت في جلسة للنطق بالحكم على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “عقار جسر السويس المنهار” في القضية رقم 11501 لسنة 2021، بحبس 9 متهمين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في واقعة 'عقار حي السلام' في منطقة جسر السويس، تهم تسببهم بالخطأً في وفاة 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح و الأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وكذا اتهامهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمال بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.
محاكمة 12 متهما بـخلية داعش إمبابة
تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، غدا، جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية داعش إمبابة'.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة 'داعش' التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
محاكمة الطبيب عمرو خيرى فى واقعة السجود لكلب
تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب.
كشف أمر الإحالة أن المتهمين عمرو خيري محمود عبد العزيز، معتز مسعد جمال الدين، عمرو محمد رفعت، احتجزوا المجني عليه، عادل سالم سلامة، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تنمروا على المجني عليه بالقول واستعراض القوة قبله مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السيطرة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، استخدموا حسابات إلكترونية على الشبكات المعلوماتية هادفين من وراء ذلك ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما حازوا سلاحا أبيضا (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وانتشر فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر خلاله طبيبن وشخص آخر يمارسون التنمر على ممرض ويطلبون منه السجود لـ “كلب”، وتحدثوا في الفيديو المشار إليه إلى أن الطبيب عمر خيري يملك كلب ووجه حديثه من للمرض المسن قائلا “اسجد لكلبي” لكن الممرض رفض، فاستمرت وصلة السخرية منه بعبارات وتعدٍ جسدي بأوامر من استشاري العظام عمرو خيري.
وهاجم بعض الأطباء على صفحاتهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، القبض على الأطباء المتورطين بتسجيل الفيديو وما به من أفعال يجرمها القانون، فيما أيد الكثير من الأطباء محاسبة المتهمين مطالبين إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين أطراف العاملين في المنظومة الطبية لصون كرامة الجميع.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال 3 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأنكر الطبيب ما نسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة، ما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.
واتخذت النيابة العامة قرارات حاسمة، تجاه المتهمين في الواقعة التي أثارت الرأي العام التي كان فاعلوها طبيبين وموظف بالمستشفى، ونسبت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 اتهامات يواجهها المتهمين في تلك الواقعة، وتعرض في هذا التقرير الاتهامات التي يواجهها المتهمون في تلك القضية، وهي التنمر على ممرض بالمستشفى ممَّن لهم سلطة عليه بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
