أصدر المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ'التمويل الأجنبي'، قرارا، اليوم الخميس، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.
أسماء الجمعيات الحقوقية
تضمنت الجمعيات الصادر بحقها القرار القضائي كل من: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي ومركز السلام للتنمية البشرية وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بأ لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
شدد قاضي التحقيق في بيانه على أهمية التنمية المستدامة والتي باتت أمراً حيوياً ومطلباً ملحاً، تعني في الأساس بتحقيق تنمية الموارد المادية والعنصر البشري على حد سواء سيما وأنهما عماد الاقتصاديات الوطنية والدولية، ثم تهدف بعد الوصول لتلك الغاية بجعلها مستدامة، ونظرا لوجود تحديات واشكاليات عديدة قد تجابه الدول في سعيها لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
توفيق الأوضاع
وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم، واتباع إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، لاسيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
