قالت وزارة الداخلية، إنها تطبق أقصى معايير حقوق الإنسان، بعد قيامها بإنشاء أكبر مركز لإصلاح وتأهيل نزلاء السجون، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية، نحو مراعاة حقوق النزلاء، وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الإنخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة.
الهدف ليس العقاب
وأكدت الوزارة أن الهدف ليس العقاب فقط، بل الأهم التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة، ويُعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة، التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة، التي تسهم في إعادة إندماج النزلاء الإيجابي في المجتمع، عقب قضائهم فترة العقوبة، وهو ما أشاد به الوفود الدبلوماسية والحقوقية، التي حضرت مراسم الافتتاح.
وتم عرض فيلمًا تسجيليًا، تم خلاله استعراض مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، والذي روعي في تصميمه، توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية، فضلاً عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية، التي تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية، نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير، التي تشهده الدولة المصرية في كافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية، من خلالها عن الثوابت الراسخة في احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
وجاء انشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية، في مجال حقوق الإنسان، وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه، بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة، ليخرج للحياة إنسانًا سويًا متعلمًا بفكر يسمح له بالإنخراط فى المجتمع، فإلى جانب تنفيذ العقوبة في مراكز التأهيل، يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
