قال المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، إن مركز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون، بداية حقيقية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي، وتحول جذري نحو تطوير شامل للمنظومة العقابية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس محكمة في تصريحات صحفية، أن من أبرز نتائج افتتاح هذا المركز النموذجيه هي مراعاة تطبيق اقصى معايير حقوق الإنسان بما فيها تحسين ظروف الاحتجاز وتطبيق العقوبات السالبة للحرية، وأن إنشاء هذا المركز النموذجي يعد تمهيد للبدء في بحث تطبيق فكر العقوبات البديلة على أرض الواقع بعد أن تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن النتائج المستهدفة للاستراتيجية.
وأوضح، أن افتتاح هذا المركز الذي يعد من أكبر مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى العالم يعد انعكاس صريح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحرص على التطبيق الفعلي والنموذجي لكل النتائج المستهدفة لتلك الاستراتيجية التي صارت تتجسد علي أرض الواقع في العديد من المشروعات التي تدعم وتحافظ على الإنسانية وتعمل على بناء انسان مصري يتمتع بحياة كريمة.
وأشار إلى أن من أبرز نتائج إنشاء هذا المركز هو تغيير فكر التطبيق العقابي مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة والعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية من الناحية الصحية والتدريبية والتأهيلية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والسعي لإعادتهم مواطنين صالحين يستطيعون الاندماج في المجتمع مرة أخرى.
وأكمل أن تدريب المحكوم عليهم للحصول على فرص عمل مناسبة.. بل وتدريب النزيل أو المحكوم عليه لامتهان حرفة يكتسب بها قوته ورزقه بعد خروجه من المؤسسة العقابية، والتي لم تعد مؤسسة عقابية بالمعنى المفهوم يقدر ما أصبحت مركز نموذجي للإصلاح والتقويم.
واختتم حديثه إلى أن افتتاح المركز بمثابة رسالة واضحة تؤكد الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان بالمفهوم الوطني الحر وبما يتناسب مع واقع المجتمع المصري في ظل الدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
