مميزات تعديلات قانون الشهر العقاري.. أبرزها «حل أزمة الملكية المسجلة»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات قانون الشهر العقاري، تحدد فترة زمنية ثابتة لكافة خطوات التسجيل، لافتا إلى أن التعديلات ستحال للبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتابع مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تعديلات قانون الشهر العقاري عالجت أزمة الملكية المسجلة، بنقل الملكية حال إثبات حسن النية، مع تقديم ما يثبت الحيازة، وعقد صحيح، مع إجراء تحقيق يثبت الملكة والاستقرار في العقار منذ أكثر من 15 سنة عن طريق شهادات الميلاد أو أية أوراق أخرى».

وشدد مروان على أن أقصى مدة لتنفيذ أي إجراء من خطوات التسجيل لن تستغرق أكثر من شهر.

وحول رسوم التسجيل قال وزير العدل «الضريبة ستكون على البائع والمشتري غير ملزم بها، وحال رفع قضية لا يتم تحصيل نسبة 1% الخاصة بنقابة المحامين»، مشيرا إلى أن أقصى رسم للشهر العقاري لن يتخطى ألفي جنيه.

وأكد وزير العدل أن نسبة العقارات غير المسجلة تتخطى 90%، موضحا أن التسجيل يحمي ملكية العقار للأبد، يمنع الاعتداء عليها.

وتابع «يمكن لملاك العقارات التي تقدمت للتصالح التسجيل عبر تقديم نموذج 10»، مشددا على عدم قطع المرافق حال عدم التسجيل.