تأجيل دعوى تطالب بوقف إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق إلى الأول من يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بصفة مستعجلة، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة الأول من يناير للمرافعة.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بصفتيهما، وأشارت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرارا آخر صادرا من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

استندت الدعوى إلى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من قبل أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها.