حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأول من يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، المتسبب في حادث دهس ووفاة 4 طلاب بمنطقة الشيخ زايد.
حالة من الحسرة والألم تكسو أسر وأهالي الضحايا الأربع، وبات كل أملهم أن ينال المتهم جزاءه وعقابه بالقدر الكافي الذي يطفيء نار وألم وحسرة فقد ذويهم.
ناقشت «أهل مصر» المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، حول مدى جواز تصالح المتهم كريم الهواري، مع أسر الضحايا في القضية.
استهل المستشار «بهلول» حديثه موضحًا بأنه يجوز تصالح الطرفين في قضايا القتل الخطأ، لافتًا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حال التصالح في تلك التهمة فإن المحكمة قد تنزل بالعقوبة من الحبس إلى الغرامة فقط.
يضيف عضو مجلس القضاء الأعلى في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل العينات المأخوذة من المتهم أثبتت تعاطيه المخدرات، بحسب بيان النائب العام، وهى جناية، لا تقل عقوبتها عن 3 سنوات.
لفت المستشار عبد الرحمن بهلول إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات، والمعروفة بـ «بالأعذار» تبيح للقاضي النزول لدرجتين من العقوبة لتصل للحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بدلًا عن عقوبة السجن.
«لو تصالح أهل المجني عليهم مع المتهم، وهذا يبيحه الشرع، فإن المحكمة تضطلع بدورها في تقدير العقوبة»، يقول «بهلول» شارحا أنه بالنظر لموضوع القضية، فإن محكمة الجنايات التي ستنظر القضية، يتتولى نظر جناية تعاطي المخدرات بجانب جنح أخرى، مثل القتل الخطأ، والمحكمة من حقها أن تصدر عقوبة منفصلة عن كل تهمة واحدة.
وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى بأن المتهم وعقب التصالح في تهمة القتل الخطأ، من الجائز قانونًا أن يحصل على حكم مع إيقاف التنفيذ.
أما بشأن موضوع جناية تعاطي المخدرات، فيجوز لقاضي الجنايات بعد تصالح أسر الضحايا مع المتهم، أن تراعي كون المتسبب في الحادث 'طالبًا'، وتنزل بالعقوبة من السجن إلى الحبس مع الشغل.
واختتم حديثه مؤكدا أن محكمة الجنايات، هى وحدها المنوط بها تقدير العقوبة، ولم تعد هناك صلة للنيابة العامة بموضوع القضية والاتهامات بعد قرارها بإحالة ملف القضية إلى الجنايات.
أمر النائب العام، اليوم الاثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
أضافت النيابة في بيان رسمي، أنها أقامت الأدلة قبل المتهم لما ثبت لها من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من أحد الشهود، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث.
في سياق قريب، أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس محامين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، بشأن اتهامهما بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، والحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث دهس الشيخ زايد وإتلافها، فيما قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين.
واجهت النيابة المتهمين بأقوال ملاك المنزل، غير أن المحامَين نفا ما نسب إليهما، وأكدا انهما توجها إلى المكان، لتصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب قضائي بتفريغها وإرفاقها بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
