تواصل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والسعي نحو هدم مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن عائشة خيرت الشاطر قامت بنشر أخبار عن حقوق السجناء، عبر حسابها الخاص على 'فيسبوك'، وتعرفها لذلك بالمتهم الخامس والعشرين في القضية 'أحمد عبدالباسط' الذي ضمها لمجموعة إلكترونية تحت مسمى العائلة، تلك المجموعة التي نشرت بها أخبار عن السجناء، وضمت في عضويتها كل من المتهمين الثالث والرابعة والعاشر والخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والثانية والعشرين.
وتابعت عائشة خيرت الشاطر، أن المتهم العاشر أنشأ في غضون عام 2017 مجموعة أخرى على موقع 'فيسبوك' لذات الهدف تولى الأخير إدارتها، الغرض منها جمع الأموال وتقديمها لأسر السجناء، ودعمهم معنويا، وضمت في عضويتها كل من المتهمين الثالث والرابعة والثانية عشر والثانية والعشرين.
واستكملت عائشة خيرت الشاطر في إعترافاتها، أنها تم ضمها من المتهمة الثانية عشرة، هدى عبدالمنعم لعضوية ما أسمتها بـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» التي تولى مسئوليتها المتهم 31 وقام أعضاءها بنشر أخبار وبيانات عبر حساب خاص بتلك اللجنة بموقع الفيسبوك وضمت في عضويتها كل من المتهمين الثانية عشرة والثالث عشر أعضاء الجماعة، وفي إطار عضويتها بتلك اللجنة ترددت على مقرها الكائن بمنطقة الهرم لبحث أنشطتها.
وضمت القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وآخرين.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة مابين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، فيما تولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
أما المتهمين من الثالث حتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، فيما أمد المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان بأموال ووسائل دعم معنوي.
نسبت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لسجناء، بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
