دونت النيابة العامة عدة ملاحظات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، حيث ثبت من معاينتها لمواقع الحفر الأربعة أن موقع الحفر الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر- بعزبة خير الله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع، وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبا وعمقه حوالي 10 أمتار.
أما موقع الحفر الثاني، فقالت النيابة إنه أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف تقريبا، بداخلها سلم من الحبال.
وأوضحت النيابة أن موقع الحفر الثالث كائن بشارع مصطفى الدندراوي بعزبة خير الله بمصر القديمة، عبارة عن مبني سكني مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، مثبت به سلم خشبي، وموقع الحفر الرابع فعبارة عن حفر دائري قطره حوالي متر ونصف المتر بداخل مبنى سكني.
وأثبت تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة وكذا مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة وفقا للثابت بالتقرير جميعها قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة1983 وتعديلاته.
وثبت أن القطع المضبوطة في البنود من 44 وحتى 47 فإنها مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية، وأنه بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار، كما تبين ظهور بعض القطع المقلدة وغير الأثرية.
وذكرت التحقيقات أن تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة، أثبت أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات والعدد المضبوطة بالواقعة محل التحقيقات، أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ورقم60 لسنة 2010، بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981، بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر، وأن الحفر في المواقع الأربعة والأدوات المستخدمة فيه بغرض التنقيب عن الآثار.
وأرفقت النيابة العامة بملف القضية محضر فحص ومشاهدة بمعرفة النيابة العامة للهواتف الخولية الخاصة بالمتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر، وثابت به ربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، لكون أرقام هواتفهم مسجلة على هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف على عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.
أمر النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، أن رجل الأعمال حسن راتب، اشترك مع عصابة علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، بجانب اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
اتهمت النيابة، في بيان رسمي لها، باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غدٍ، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، في القضية المعروفة اعلاميا بـ«الآثار الكبرى».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
