5 أشهر كاملة، استغرقتها نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المكتب الفني للنائب العام، للتحقيق مع النائب البرلماني الأسبق، علاء حسانين، المعروف بـ«نائب الجن»، وعصابته الإجرامية في مجال التنقيب عن الآثار والإتجار بها، وهى ذات القضية التي ثبت فيما بعد تورط رجل الأعمال حسن راتب فيها، بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.
عقب الانتهاء من التحقيقات، أحيل المتهمون إلى محاكمة عاجلة أمام جنايات القاهرة، وتحدد لمحاكمتهم جلسة اليوم الثلاثاء، التي انعقدت أولى جلساتها داخل مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها مع رجل الأعمال حسن راتب والنائب الأسبق علاء حسانين وآخرين، في القضية المتهمين فيها بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات في ضوء الإتهامات المنسوبة إليهم.
أُحيطت القضية المتهم فيها 23 متهم، بسرية خلال التحقيقات الموسعة التي أجراها فريق المحققين مع المتهمين، واستمرت جلسات التحقيق معهم على مدار أكثر من خمسة أشهر، ظهر خلالها رجل الأعمال حسن راتب بالكلابشات داخل نيابة جنوب القاهرة داخل محكمة زينهم.
سقوط علاء حسانين وحسن راتب
في 24 من يونيو الماضي، ألقت مأمورية أمنية بوزارة الداخلية القبض على علاء حسانين، النائب البرلماني الأسبق، بمدينة الشيخ زايد، بعد إجراء التحريات اللازمة عليه، بعدها بخمسة أيام وتحديدًا مساء يوم 29 من يونيو الماضي، ألقت قوة أمنية مكبرة القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بمدينة 6 أكتوبر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الرقابية، لاتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي كان يضطلع به النائب علاء حسانين، المشهور إعلاميا بـ'نائب الجن والعفاريت'.
آخر ظهور لحسن راتب
كان الظهور الأخير لرجل الأعمال حسن راتب، قبل القبض عليه بأيام، في زيارته فرعي جامعة خاصة به، وافتتاح مبنى جديد، ولقائه بالعديد من طلاب الجامعة.
تقرير لجنة الآثار
بعد القبض على «راتب وحسانين»، شكلت النيابة العامة لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع المضبوطة والأماكن التي جرت بها أعمال الحفر، وأكدت اللجنة خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المٌجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين - وعددها 227- تنتمي جميعها للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
أفاد أحد المتهمين خلال التحقيقات، بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك وصلته بزعيم التشكيل، حتى أصدرت النيابة قرارًا بضبطه وإحضاره.
راتب: تعرفت على علاء حسانين في حلقة ذكر
وخلال التحقيقات معه، أنكر حسن راتب جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا انقطاع علاقته بالنائب علاء حسانين، منذ عام ونصف، مضيفا أنه تعرف علي حسانين في إحدي حلقات الذكر التي كانت تقام في منزل رجل الأعمال، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين البرلماني السابق وخلافات حولها في وقت سابق.
فيما اصطحب رجال الأمن رجل الأعمال حسن راتب إلي قسم الشرطة في سيارة ترحيلات مقيدًا بالكلابشات، لحين إيداعه بحجز قسم الشرطة التابع له.
قررت النيابة العامة، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيًا في واقعة اتهامه بالاتجار في الآثار وتورطه فى تمويل النائب السابق علاء حسانين، وواجهته النيابة بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويل بملايين الجنيهات، لكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.
227 قطعة أثرية
عثرت قوات الأمن على 227 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين في التنقيب عن الآثار.
أفاد أحد المتهمين خلال التحقيقات، بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك وصلته بزعيم التشكيل.
اتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
15 شاهد و4 مواقع حفر
أقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
