أسدلت محكمة النقض، اليوم الأحد، الستار على القضية التي عرفت إعلاميا بـ«الهجوم على فندق الأهرامات»، وقضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات، وكذلك تخفيف حكم المؤبد لـ 8 متهمين إلى السجن 5 سنوات، وإلغاء الحكم لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم.
ترصد «أهل مصر» عبر السطور المقبلة، تستعرض أبرز محطات القضية وتروي رحلة المتهمين فيها حتى حكم محكمة النقض، اليوم الأحد.
بتاريخ السادس من أبريل 2019، قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في شارع الهرم، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 22 يونيو من ذات العام للحكم عليهم.وفي جلسة الثاني والعشرين من يونيو من 2019، قضت المحكمة بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ 8 آخرين.
والمتهمون السابق صدور كما بإعدامهم هم كل من: عبد العال علي وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وَعبد الرحمن علي وكريم حميدة.
وقع الحادث الإرهابي الأليم، صباح يوم 7 يناير 2016 بفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، ودارت أحداثها بتجمهر عدد من المتهمين أمام فندق الاهرامات الثلاثة بشارع الهرم تزامنا مع وجود سياح من عرب اسرائيل أمام الفندق، وحمل المتجمهرون أسلحة نارية ومواد حارقة.
وبعد أيام قليلة من وقوع الحادث، تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد المتهمين والقبض على 24 منهم، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، وأسندت لهم اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والانضمام لما عرف بإسم 'اللجان النوعية للإخوان بالجيزة'، وإمداد عناصر الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعاب نارية.
تحدثت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لجرائم التجمهر أمام فندق الأهرامات الثلاثة، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، كما أنهم أمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجدًا أمام الحافلة، وحيازة أسلحة نارية بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، ومسدسات بغير ترخيص، ومتفجرات عبارة عن كورات البوتاسيوم ومفرقعات الكورات وبارود أسود بقصد استعمال في نشاط يخل بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
وفي أبريل من 2016، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتحدد لمحاكمتهم جلسة يوليو 2016، أمام دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة.
وفي 16 نوفمبر 2016، قضت محكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب المقدم من أحد المتهمين لرد المستشار ناجي شحاتة فى القضية، وبعد حكم الاستئناف برفض طلب الرد، عادت القضية من جديد إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، لنظرها من جديد، بعد وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
وفي 14 أبريل 2018، أيدت محكمة النقض إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
قالت التحقيقات إن الغرض من الجماعة الإرهابية التي انضم إليها المتهمون في القضية هو الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية.
وأضافت أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وإمداد عناصر الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعاب نارية.
تقدم المتهمون بطعن على الحكم الصادر بإدانتهم، أمام محكمة النقض، وتداولت الجلسات على فترات متباعدة، حتى أنهت القضية اليوم بإصدار حكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
