حبس المتهمين في واقعة وفاة بسنت خالد فتاة الغربية

أمرت نيابة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، بحبس، المتهمين في واقعة انتحار الفتاة بسنت خالد، التي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

كانت تلقت النيابة العامة، بلاغًا يوم 25 من ديسمبر، الماضي، من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة، في اليوم التالي للبلاغ.

وسألت النيابة العامة، والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها، وحصلا منه على صورها الشخصية، ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية، ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور، وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف 'بسنت'، المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها.

كما سألت النيابة العامة، خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة، بطلب تحريات الشرطة، حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفاة، لمعرفة سبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة، وهاتفها المحمول لظهور الحقيقة.

وكان ورد للنيابة العامة، محضر من الشرطة، أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورَها الشخصية وابتزازها بها، ما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهميْنِ، وأُخطرت اليومَ بتنفيذ قرارها بالضبط، وجارٍ عرض المتهميْنِ على النيابة العامة لاستجوابهما.

وبالتزامن مع ذلك انتقل فريقٌ من النيابة، لمعاينة مسكن المتوفاة وسؤال والدتها به لمرضها وتعذر تحركها، فضلًا عن تفتيش مسكنَي المتهميْنِ، وسؤالِ بعض صديقات المتوفاة.

هذا، وتتابع النيابة العامة عن كثب تهافت الكافَّة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعة دون إلمام بحقيقة تفصيلاتها، أو دراية بما قد يؤثر به هذا التناول على حُسن سير التحقيقات، أو على شعور ذوي المتوفاة.