تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا 'رشوة البترول'.
والقضية تصنف تحت بند تلقي الرشوة، والمتهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وكشفت أقوال الشهود بالقضية، أنه شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهمين الأول مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثاني خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
وكذا تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر، فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
ثم طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة، تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخري بإحدى فنادق العين السخنة، وهاتف محمول ماركة سامسونج، بمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة، ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية، التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
كما طلب وأخذ المتهم الثاني، من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السابعة والسادسة، بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار، والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
