تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب البرلماني الأسبق علاء حسانين، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
ومن المقرر أن تفض المحكمة، خلال جلسة اليوم أحراز القضية.
تستعرض «أهل مصر»، عبر السطور التالية أبرز ما جاء في أقوال الشهود أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة.
قال شاهد الإثبات الأول، ويعمل عميد شرطة- وكيل إدارة مكافحة الأموال العامة، إنه وبناء على ما أسفرت عنه تحرياته السرية، من تزعم الأول لعصابة مؤلفة من عدد المتهمين تهدف إلى الاتجار فى الآثار وتهريبها للخارج، من خلال مباشرتهم لأعمال التنقيب عن الآثار فى عدد من المواقع المختلفة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
فصل أجزاء من القطع الأثرية عمدًا بغرض عرضها مجزئة علي عملائه
أضاف أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم الأول "علاء حسانين"، بفصل أجزاء من القطع الأثرية عمدًا بغرض عرضها مجزئة علي عملائه، وأنه في سبيله لتجميع ناتج أعمال التنقيب لعرضها للبيع، وبناء علي ما انتهت إليه النيابة العامة من ضبط المتهمين، فقد تمكن ضبط الأول والثاني حال ترددهما على دائرة قسم مصر القديمة مستقلين سيارة الأول، وبتفتيشها تم ضبط عدد من القطع للأثرية والعملات الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام.
الشاهد الثاني وهو مقدم شرطة، قال في شهادته إنه بناء علي الطلب الصادر له من الشاهد الأول، نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط المتهمين المأذون بضبطهم، تمكن من ضبط المتهمين من السادس حتى الثامن، ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر.
أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار
فيما أوضح سمسار عقار، أحد الشهود أمام المحكمة أن مواقع الحفر الأربعة كان يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص، ويقومون بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأضاف أنه يعلم باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر، وضبط أدوات للحفر من داخل مسكنه، وكان رفقة قوة الشرطة التي قامت بضبط الأخير المتهم الثامن عشر الذي أقر أمامه بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار في إحدى مواقع الحفر.
عامل جمع قمامة، أشار إلى علمه باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر.
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أفاد أنه بناء علي مطالبة المتهم الأخير حسن راتب بالسعي لدي المتهم الأول لرد مبالغ مالية كان تحصل عليها منه، قرر له الأول أن جملة ما تحصل عليه هو مبلغ 16 مليون لشراكة بينهما في الاتجار بالآثار.
قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة
مجرى التحريات في القضية ألمح إلى تشكيل فنية لفحص القطع المضبوطة، تبين أنها متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثاروتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.
مدير عام المتابعة لمناطق الآثار، تابع في أقواله أنه وبناء علي قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة مواقع الحفر، وفحص الأدوات والمعدات المضبوطة بها، فقد تشكلت لجنة برئاسته وعضوية الشهود من الثالث عشر حتى الخامس عشر، وقد قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
النائب العام يأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب- محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، أن رجل الأعمال حسن راتب، اشترك مع عصابة علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، بجانب اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
