نجاح كبير حققته المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما يوليها اهتماما غير مسبوقا، حتى تقلدت المرأة في عهده أعلى المناصب والحقائب وجلسن على منصة القضاء، بعد التصديق على بعض القرارات الخاصة بإلحاقهن بالنيابة العامة والقضاء، تستعرض «أهل مصر» عبر التقرير التالي، كيف تربعت المرأة على منصة القضاء، بل ونجحت مؤخرًا - قبل أيام قليلة - في اعتلاء منصة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخها.
دعم المرأة في عهد السيسي
أتت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثمارها في نفوس سيدات مصر بعد توجيهاته بالتحاق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، وبدأت وزارة العدل التواصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة لتنفيذ توجيه الرئيس للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، وهو القرار الذي وصفه المجلس القومي للمرأة بالتاريخي والانتصار لحق المرأة بعد سنوات من الحرمان.
قدمت النساء القاضيات كل الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية نظير إهتمامها بهن ومساندة السيسي للمرأة الدائمة، إذ يخرج الرئيس يتخير دائما الوقت المناسب لإطلاق أي من المبادرات أو أي دعم لصالح المرأة.
بعد مطالبات ومناشدات عدة، اعتلت المرأة منصة مجلس الدولة، لأول مرة في تاريخ القضاء، ما يعهد تمكينا جديدا وطفرة جديدة في طريقهن بالسلك القضائي، بعد إثبات جدارتهن في مجالات عدة.
مطلع يونيو الماضي، عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، وقيادات ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة.
نقل 11 قاضية إلى مقعد النيابة
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء العريق، من بينها: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء- مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة).
وسبق ذلك تحركات عدة، في سبيل إجلاس المرأة على مقعد النيابة العامة، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، إذ تقدم النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ورأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».
إشادة وتكريم
من جانبها علقت المحامية بالنقض، نيفين وحش، الخبيرة القانونية، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، مشيدة بتلك الخطوة التي رأتها ضرورية في تلك الآونة، وأشادت بتفهم القيادة السياسية بفكرة إلحاق المرأة بسلك النيابة العامة، بعد فترة تجربة بسيطة داخل مجلس الدولة وعلى منصات القضاء.
ألمحت الخبيرة القانونية إلى أن تلك الفترة تعيش خلالها المرأة المصرية أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائما ما يولي العنصر النسائي دورا فعالا إيجابيا في كافة المناحي السياسية والتنفيذية بالمجتمع انطلاقا من دورها ونجاحاتها التي حققتها على مدار السنوات الماضية.
التربع على منصة مجلس الدولة
'خطوة هامة وفعالة للغاية'، علقت المحامية بالنقض، نيفين وحش، موضحة في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن نجاح المرأة في عدة مجالات دفع الأجهزة التنفيذية والقيادة السياسية في منحها فرصة كبيرة للتربع على منصة القضاء، فلا خلاف أنهن قادرات على شغل أعلى المناصب، فضلا عن تحقيق نجاحات في السلك القضائي داخل محاكم الجنح وجنح المستأنف، وشاهدهن كثيرون يفصلن ويصدرن أحكامًا في قضايا.
أضافت «وحش» أن ثقة المُشرع وقيادات منظومة القضاء في عمل المرأة كقاضية، كان له أثرا إيجابيا في تعيينها داخل النيابة العامة ومجلس الدولة مؤخرًا، ما يعد تكريما لها للاعتراف بدورها الفعال في مسيرة العمل القضائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
