مستريح جديد، سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فتح تساؤلات عديدة عبر منصات السوشيال ميديا، حول تكرار النصب على المواطنين، بذات الطريقة التي يتبعها «المستريح» في كل مرة، بإيهام الضحايا بتشغيل أموالهم واستثمارها في أى من مجالات الصناعة والتجارة.
بحسب التحريات الأولية التي أُجريت مع «مستريح أسوان»، فقد حصل المتهم من ضحاياه على نحو نصف مليار جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها.
ناقشت «أهل مصر»، اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، حول المنهج الذي يتبعه المستريح في النصب على ضحاياه، وكيفية تجنب الوقوع في مصيدة أولئك المجرمين.
يقول اللواء «نور الدين» إن كثيرًا من المواطنين لا يزالون يقعون في فخ النصب، لطالما أن البعض يبحث دومًا عن أسرع وسيلة لاستثمار أمواله، بغير النظر عن كونها وسيلة آمنة من عدمه.
أضاف الخبير الأمني، موضحا أن أجهزة الأمن ومؤسساتها دائما ما تحذر المواطنين من الوقوع في شباك النصابين سواء كان مستريح جديد يظهر أو غيرها من وسائل النصب التي باتت أكثر انتشارا نتيجة لانفتاح التكنولوجيا، بشكل أصبح مخيف.
تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» منوهًا بجهود مباحث الأموال العامة في محاربة هذا النوع من الجريمة، وبخاصة جريمة النصب التي ينتهجها أولئك ممن يطلق عليهم «مستريح»، مشيرًا إلى الحملات المكثفة التي توجهها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وسقوط كثيرين في قبضة رجال الأمن.
«لا تثق في أحد»، يقول الخبير الأمني، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر في التعاملات المادية مع غيرهم من الأشخاص، مضيفا أن الكثير يتم خدعته بالحصول على عائد مالي كبير إزاء إيداع أمواله مع أشخاص غير معروفين، ويتفاجأ الضحية بهروب المتهم، بعد فترة غير قصيرة من الزمن، بعد مرحلة كسب الثقة مع ضحاياه في باديء الأمر، وتطرق الخبير الأمني إلى حالة الطمع التي تنتاب البعض، وحينئذ لا يفكر جيدًا قبل النصب عليه، ويثق بالنصاب دون تفكير.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
تلقت النيابة العامة أوائل مايو الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع «يوتيوب» لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
وفي ذات السياق كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
