قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، إلى جلسة بعد غدٍ الثلاثاء.
سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام، ومناقشته حول ملابسات ارتكابه للحادث، وأشار المتهم محمد عادل، في حديثه قائلًا: «أنا انتقمت منها مش بالشكل اللي نفذته، قررت أنتقم منها لنفسي علشان هي أذتني كتير».
تابع المتهم موضحًا أنه تعرف على المجني عليها أثناء عملها موديل، وأنه كان ينوى الالتحاق بالكلية الحربية، ولا علاقة له بالتطرف الفكري أو الديني، مضيفا أنه ارتبط عاطفيًا بـ «نيرة»، وحدث بينهما أول خلاف وكانت هي من بدأت، وتابع «كانت تقولي إنها عايزة تسيب شغل الموديل وتشتغل في مجالات تانية، وأنا وهي كنا بنحب بعض ومكانش فارق معايا بتشتغل إيه».
قال الطبيب والمعالج النفسي، على شوشان، إن انتقاء المتهم لبعض الألفاظ مثل «لاقت مصيرها وأمام العدالة»، يشير إلى أنه مسئول عن تصرفاته كما أن القصد الجنائي موجود لديه، مضيفا «المتهم مقتلهاش وهو مش واخد باله، ده كان الأول على الدفعة، متفوق دراسيًا».
واستطرد قائلًا: «أنصح الجميع بعدم استفزاز أى مواطن، فحسبما ذكرت التحقيقات أنها قالت له «انت متقدرش تدبح قطة، وهذا الحديث لا يعفيه من المسئولية، لكن بشكل عام لا تستفزوا الآخرين».
أضاف «شوشان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، موضحًا أن المتهم مضطرب نفسي نوعًا ما، لكنه مسئول عن أفعاله، غير أن قواه العقلية جيدة جدًا، وهو مقرر تنفيذ الجريمة بدليل إنه ذهب لمسرح الجريمة مع بعض أصحابه.
أشار الطبيب والمعالج النفسي إلى أنه الثابت من ظهور المتهم اليوم الأحد، أمام المحكمة، أنه يعاني من اضطراب نفسي، قائلًا: «طبعًا هو مسئول ومعترف بالجريمة».
وعن كيفية إثبات المحكمة للخلل العقلي والنفسي للمتهم، يقول الطبيب النفسي إنه يتم احتجازه على الأقل لمدة شهر في مستشفى أمراض نفسية وعصبية، على أن يتم بعدها كتابة تقرير ورفعه إلى المحكمة، "في حاجات تانية أحيانًا يصيب المتهم خلل لحظي أو صدمة لحظية، هددها وبعت لها رسائل، لما ردت عليه، ممكن يكون ده كبر الموضوع في مخه".
تابع الدكتور على شوشان، في حديثه، موضحًا أن هذا المتهم يوجد مثله كثير في بيوتنا، الطالب أو التلميذ لا يعرف سوى التليفون، كل علاقته بالبيت وحياته هو الفيس بوك والواتس آب، فأصبح لا يعرف شيء عن الحب، فقط سمع أن الحب معناه انك لما تحب واحدة لازم تتجوزها.
لفت الخبير النفسي، إلى أن الأسرة أحيانًا بيكون لها دور في ده مثل التدليل الزائد، ليس معنى أن المتهم كان الأول على الدفعة لكنه فاشل اجتماعيا، لا ينفع في الحياة، المضطرب عقليا سهل استفزازه بشكل أكبر من ده، ده بيحصل في كل المجتمعات، عنده عداء مع الآخر، أفكاره مضطربة.
انتهت فريق من النيابة العامة من التحقيقات مع المتهم بقتل بقتل «نيرة»، طالبة المنصورة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.
ذكر إحالة المتهم إلى الجنايات- حصلت أهل مصر على نسخة منه - أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، قام بقتل المجني عليها، نيرة أشرف أحمد عبد القادر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين الحافلة التي تستقلها وركبها معها.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهم استقل الحافلة التي استقلتها "نيرة" مخفيا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة، فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على أثرها.
كما أضاف بأن المتهم استمر في التعدي عى الفتاة الضحية بطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الدفاع عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض، سكينًا، بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
تحقيقات سريعة ناجزة، أجرتها النيابة العامة في أقل من 48 ساعة، في حادث مقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، على يد زميلها بالكلية، في مشهد مأسوي للغاية أمام أسوار جامعة المنصورة.
عكف فريق من نيابة جنوب الدقهلية الكلية، على مباشرة التحقيقات في الحادث، في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الذي أمر بسرعة إنجاز التحقيق، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات أولية في سبيل التوصل لحقيقة الحادث والكشف عن دوافع المتهم، حيث انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها، إذ انتقلت لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، واستجواب المتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
