قرارات عاجلة اتخذتها النيابة العامة، اليوم الأحد، في إطار التحقيقات التي أجرتها في واقعة التعدي الجنسي على الطفلة "ملك" في أسيوط، إذ قررت النيابة إيداع الطفل المتهم دار رعاية أطفال.
عاينت النيابة العامة محل الحادث واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.
قال حسام سعد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن عمر الطفل المتهم 13 سنة، والطفلة لم تتخط الخامسة من عمرها والمثير للجدل هنا أن الطفل استخدم أصبعه في الواقعة، بمعنى أنه ليس عديم التمييز إذن سيعاقب بموجب القانون.
يرى الخبير القانوني ان الواقعة سيتم تكييفها على أنها هتك عرض، وسيتم تسليم الطفل لأسرته بموجب قرار من النيابة العامة، على أن يتم أخذ إقرار من الأسرة بحسن ترابيته ورعايته ومراقبته وتقويم سلوكه.
أضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» ان عقوبة الطفل في الغالب ستكون إيداع في إحدى المؤسسات العقابية بمعنى أنه يشبه الحبس أيضًا لكن بشكل مخفف.
وتابع مشيرًا إلى أن ماديات هتك العرض والاغتصاب إلى حد الشروع دون الإيلاج واحدة، ويتم التفريق بينهما عن طريق القصد الجنائي حال لم يتمكن الجاني من الايلاج، وفي واقعة «طفلة أسيوط» فالمتهم حدث لم يتعد الخمسة عشر عامًا، ولايجوز حبسه احتياطيا ولا يوجد لديه قصد جنائي، ولهذا قد يتم تطبيق التدابير الاحترازية عليه طبقًا لقانون الطفل.
ذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الاحد، ورود بلاغ يفيد تعدي الطفل المتهم البالغ عمره 13 عامًا، على الطفلة المجني عليها «ملك»، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وقررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، كما قررت النيابة استدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
