تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الإثنين، عشرات الطعون الخاصة بإلغاء قرار رفض قبول طلاب الثانوية السودانية بالجامعات.
وقدمت الطعون، من أحد المحامين، وكيلًا عن طلاب الشهادة الثانوية السودانية، لإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم بمكتب التنسيق؛ بسبب شرط الإقامة الشرعية والرسمية للطالب وولي الأمر خلال المواعيد المقررة للدراسة بالدولة المانحة، وكذلك إلغاء قرار تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي وتحديد عدد المقاعد المخصصة لطلاب الشهادة السودانية على ضوء ترتيب درجاتهم فقط دون إقحامهم في التنافس مع باقي طلاب الشهادات العربية المعادلة الأخرى.
تفاصيل الطعون
وأقام أحد المحامين طعنًا قضائيًا - نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية؛ اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق، برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح إلى الجامعات الحكومية والأهلية، بسبب حصولها على شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية، من دولة تشاد، باعتبار أن دولة تشاد ليست ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته، ودرجاته العلمية في الدول العربية المُوقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.