حصلت «أهل مصر» على نص الطعن المقدم من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على الحكم الصادر ضده باستبعاده من سباق الترشح في انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر المقبل.
قال «عاشور» في الطعن المقام منه أنه وبشأن افتقاده شرط الـ 20 عامًا متصلة، إن هذا الأمر مخالف للواقع والقانون حيث إن المدعي عليه الثاني مُقيد بجداول نقابة المحامين، ولم تتم إحالته لجدول المحامين غير المشتغلين وقدم شهادة بتدرج قيده إلى لجنة تلقي أوراق الترشيح، وبذلك فإن هذا القول يخالف صحيح الواقع والقانون.
طالب نقيب المحامين السابق بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل في الطعن والقضاء بصفة مستعجلة من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ حكم استبعاده من قائمة المرشحين على منصب النقيب، واستمرار إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في الرابع من سبتمبر المقبل.
قضت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، باستبعاد سامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد المقبل، الموافق ٤ سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16/7/2022 حتى 20/7/2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وتقدم سامح عاشور - عضو مجلس الشيوخ- بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وتابعت المحكمة بأن «عاشور» تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال سبتمبر 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.
واستكملت موضحة: «قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح عاشور، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255)، فإن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول».
أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن أوراق الدعاوى خلت من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم منه آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، لاسيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة.
وتابعت: «كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
