قال مصدر قانوني إن المحامي الشهير فريد الديب، انتهى من تدوين مذكرة أسباب الطعن بالنقض، على الحكم الصادر بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
واشتملت المذكرة على نحو 3 أسباب استند إليها، وفندها "الديب" في مذكرته القانونية؛ وهى القصور في الاستدلال، والخطأ في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع.
وتحدث فريد الديب عن الإخلال بحق الدفاع، مشيرا إلى أنه طلب سماع شهود القضية، كحق أصيل له في مناقشتهم أمام هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة تغاضت عن هذا الطلب.
وبحسب تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، قال المصدر إن الدفاع طلب استدعاء أسرة المجني عليها، لسؤالها حول طبيعة العلاقة بين ابنتها نيرة أشرف والمتهم محمد عادل، إلا أن القاضي لم يلتفت لهذا المطلب، الذي يبدو جوهرياً في إظهار تفاصيل جديدة في القضية.
وأضاف المصدر أن المحكمة سبق لها وقبيل البدء في مباشرة إجراءات محاكمة المتهم، إبداء رأيها في القضية، ما يستوجب نقض الحكم، طبقا لأحكام النقض التي استقرت عليها في طعون ومبادئ قانونية أصيلة.
كما لفت المصدر إلى أن أكتر من 24 محاميا قدموا طلبات للنيابة، بهدف أخذ توكيل شخصي من محمد عادل المتهم، إلا أن النيابة العامة لم تستجب لبعض الإجراءات القانونية التي شابها عوار قانوني.
ودرس المحامي الكبير، المحاور الرئيسية التي اعتمدت عليها المحكمة، في إنزال حكمها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وفقا لبنود القانون الواردة بأمر إحالة المتهم.
واستند فريد الديب على الطلبات، التي أبداها محامي محمد عادل، خلال جولة التقاضي الأولى أمام جنايات المنصورة.
وأعلن فريد الديب أن دوره سينتهي عند كتابة مذكرة أسباب الطعن بالنقض.
وقبل أسابيع قليلة، استقبل محمد عادل أسرته داخل محبسه في سجن شديد الحراسة، بعد الحصول على تصريح بالزيارة من المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة.
رافق الأسرة خلال زيارتها لابنها محاميه أحمد حمد، وظهر المتهم في حالة نفسية سيئة إلا أن محاميه ظل يوضح له موقفه القانوني، وأخبره محاميه بوجود حالة تعاطف معه، بعد ظهور بعض المستجدات في ملابسات دوافعه نحو الجريمة.
وفي السادس من يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل بالإعدام شنقًا، لارتكابه جريمة قتل نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وبعد النطق بالحكم، سيطرت حالة من الفرح على عائلة وأصدقاء المجني عليها نيرة أشرف، وأشادوا بالقضاء المصري الذي أثلج صدورهم.