قالت المحامية إيناس إبراهيم، الخبيرة القانونية، إنه لا يجوز حبس الزوج في حالة امتناعه عن سداد «نفقة المتعة»، لأن المتعة لا تعد من قبل النفقات ولكنها بمثابة تعويض عن طلاق الزوجة دون رغبتها.
أضافت الخبيرة القانونية في تصريحات لها، أنه يجوز للزوجة الحجز على أموال المدين اقتضاء لدين النفقة،إذا امتنع الزوج عن دفعها، فمثلا يجوز الحجز على المرتب أو علي أي أموال للمدين لدى الغير ويسمى حجز على ما للمدين لدى الغير.
وتابعت أنه يجوز أيضًا الحجز على الممتلكات سواء كانت عقارات أو شقق أو أراضي أو سيارات، ويجوز الحجز على أرصدة المدين في البنوك، ويجوز للمطلق أن يتفق مع المطلقة على دفع المتعة على قسطين أو أكثر كما يجوز له أن يطلب ذلك من محضرين التنفيذ.