قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.
خلال الجلسة السابقة، حضر المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، وهم كل من: محمد محمود علي حامد وشهرته "محمد العمدة"، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبد المنعم علي، وشهرته "منتصر الزيات"، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل، كما حضر عن المدعي بالحق المدني، المحامي أحمد الشورى مدير الشئون القانونية في نادي قضاة مصر، وصالح الدرباشي، المحامي بالنقض.
سبق اتهام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين، في ذات القضية، وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
قضت محكمة النقض في أكتوبر 2018 بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: البرلمانيين السابقين مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، وكذلك القيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
وجاء حكم النقض بشأن الطاعنين الـ10 بسبب مخالفة محكمة الجنايات للقانون وسماحها بحضور محامين بتوكيل رسمي عنهم دون حضورهم شخصيًا أمامها، مما فتح أمامه باب التقدم بمعارضة على حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، فيما أيدت محكمة النقض العقوبات الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية.
قبلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمادة شكرى، في أكتوبر من 2019، المعارضة التي أقامها الطاعنون قضت بتغريم 9 من المحامين والشخصيات السياسية والبرلمانية 30 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بإهانة القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
