أسدلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بإسم «إهانة القضاء»، وقضت برفض الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه، بناء على أحداث القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.
منتصر الزيات أبرز الطاعنين
خلال الجلسة السابقة، حضر المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، وهم كل من: محمد محمود علي حامد وشهرته 'محمد العمدة'، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبد المنعم علي، وشهرته 'منتصر الزيات'، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل، كما حضر عن المدعي بالحق المدني، المحامي أحمد الشورى مدير الشئون القانونية في نادي قضاة مصر، وصالح الدرباشي، المحامي بالنقض.
محمد مرسي بين المتهمين
سبق اتهام الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين، في ذات القضية، وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
رد محكمة الجنايات
أمام محكمة الجنايات، تقدم فريق الدفاع عن المحامي منتصر الزيات، بطلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ 'إهانة القضاء'، والتي يحاكم فيها إلى جانب الزيات كل من الصحفي عبد الحليم قنديل، والبرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري.
استند فريق الدفاع في طلب رد المحكمة، إلى سابقة إصدار ذات الهيئة حكما قضائيا بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات، بما يعني أنها فصلت في الدعوى بعدما كونت رأى وعقيدة تجاه المتهمين، وكانوا ينتظرون أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى.
وخلال جلسة سابقة، سأل المستشار حمادة شكري، رئيس المحكمة، المحامي منتصر الزيات، ' هل توافق على رد المحكمة؟'، فأجاب الأخير: 'نعم موافق'، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
حبس مرسي والكتاتني و18 آخرين 3 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2017، بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، كما قضت بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والناشط السياسي عمرو حمزاوي، والناشط علاء عبد الفتاح ومنتصر الزيات وآخرين 30 ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين، حيث اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوري اعتباري يجوز إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد.
تأييد الإدانة بحق مرسي
وتقدم المتهمون بطعون على الحكم، لتؤيد النقض الأحكام تجاه محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الذين تمت محاكمتهم حضوريا، بينما رفضت طعون باقي المتهمين ممكن حُوكموا غيابيا، وعلى رأسهم منتصر الزيات عبد الحليم قنديل والنائب محمد العمدة وآخرين، وأمرت بإعادة إجراءات محاكمتهم حضوريا أمام الجنايات.
وتضمن منطوق الحكم الصادر سلفا من محكمة الجنايات، الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الراحل محمد مرسي، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضي والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجي، والنائب السابق صبحي صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدي الفخراني، مخلى سبيلهم، والمحامي منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفي عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدى غنيم (هارب) والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، ومحمد محسوب (هارب).
أبرز الاتهامات
أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
