اعلان

هل تدخل أزمة تويوتا ضمن حالات القوة القاهرة؟ (تفاصيل)

اعتصام متضرري تويوتا
اعتصام متضرري تويوتا

لم تزل أزمة «تويوتا» مطروحة على الساحة، بعد اعتصام العشرات من حاجزي السيارات بالشركة المتضررين، داخل «تويوتا مصر» بالعباسية، كما دخل بعضهم في إضراب عن الطعام اعتراضًا على عدم تسليمهم السيارات التي سبق وحجزوها.

يتساءل البعض خلال تلك الأزمة، عما قامت به الشركة من الامتناع عن تسليم السيارات لمستحقيها وفق بنود العقد، هل يعتبر ذلك من الظروف القهرية أم ماذا؟

اعتصام متضرري تويوتا

رأي القانون

قال هاني صبري، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن امتناع الشركة عن التسليم بسبب ارتفاع سعر الدولار لا يعد من قبل القوة القاهرة.

أضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: «يجب علينا أن نميز بين القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، فالقوة القاهرة قد تكون كوارث طبيعية أو أحداث سياسية أو ما يماثلها، وهي أقوى من الظروف الطارئة».

أشار الخبير القانوني إلى أن ارتفاع سعر الدولار ليست من القوة القاهرة، لأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه أو استحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمر، بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله.

القوة القاهرة في القانون

وفقا لرأى المحامي فإن القوة القاهرة في القانون هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان، قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد، ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال ارتكاب فعل ضار.

ارتفاع سعر الدولار من قبيل الظروف الاستثنائية

فِي «أزمة تويوتا»، يعتبر ارتفاع سعر الدولار من قبيل الظروف الاستثنائية العابرة المتوقعة ومن ثم يجب على شركة تويوتا تنفيذ التزاماته قبل المتعاقدين معها، يؤكد المحامي، لافتا إلى أن القاضي يكون له مطلق الحرية في اعتبار هذه الظروف من قبيل الظروف الطارئة أو ظرف استثنائي حال وصول الأزمة لأروقة المحاكم.

رد شركة «تويوتا»

في أول رد رسمي على أزمة شريحة من العملاء الحاجزين لسياراتها، قالت شركة تويوتا مصر للتجارة إن تاريخها في مصر يمتد لأكثر من أربعين عامًا وهو ما يعكس التزامها تجاه عملائها والذين تعتبرهم أولية وتكن لهم كل الاحترام.

وأوضحت الشركة أنها حرصت وكل موظفيها على احتواء غضب العملاء وتفهمت ما يشعرون به جراء وقف الاستيراد منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي ينسحب على كافة وكلاء العلامات التجارية.

وأضافت أنه بالرغم من كل ما صدر من تعديات من قبل بعض العملاء في الفترة الأخيرة والذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تنجرف أو تتخذ أي موقف سلبي تجاه المعتدين.

وأكد متضررو 'تويوتا إيجيبت' في بيان أنهم لم يرضخوا لمساومات الشركة ومحاولتها رد مقدمات الحاجز بحجة عدم القدرة على توفير السيارات، وقاموا بتحرير محضر شرطة جماعي بقسم الوايلي وذلك للمطالبة باستلام السيارات طبقًا للعقد المبرم بيننا ولإيصال الحجز.

تويوتا من جانبها أكدت أنها لا تسعى إلى افتعال الأزمات أو أن لديها نية مبيتة بل إن ذلك سببه الظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري والذي أدى إلى تقليص نشاط الشركة بأكثر من 70% من أعمالها بمصر.

وأردفت أنه بالرغم من تعدي بعض العملاء بالسب والقذف وتعريض موظفين الشركة للإساءة وتعطيل سير العمل اليومي للشركة وتشويه سمعتها، فقد تم التعامل بمنتهي الحرفية والمهنية مع كل العملاء واحتواء الموقف وديا ولم يتم منع السادة العملاء من مقابلة مسئولي الشركة.

أما بخصوص الأحداث التي تم تداولها من خلال وسائل الاعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي من اعتصام بعض العملاء في الفرع الرئيسي بالعباسية يوم الخميس الماضي الموافق ١٧ نوفمبر اعتراضا على عدم استلام سيارتهم، تود شركة تويوتا مصر للتجارة أن توضح النقاط التالية:

أولا: بالنسبة للسادة العملاء المسددين لكامل قيمة السيارة قبل تاريخ 12 أبريل 2022.

- قامت الشركة بالالتزام بتطبيق القرارات المنظمة في هذا الشأن، وتم تسليم السادة العملاء الذين قاموا بسداد كامل قيمة سياراتهم قبل تاريخ 12 أبريل 2022 بالسعر المعلن وقت الحجز.

- في حالة عدم توافر سيارات للساده العملاء نظرا لوقف الاستيراد منذ 21 مارس 2022 فقد تم التنسيق مع العملاء الذين قاموا بسداد كامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل ٢٠٢٢ بالالتزام بتثبيت الأسعار وتسليم السيارات حين توافرها.

ثانيا: بالنسبة للعملاء الذين قاموا بدفع مقدمات الحجز والتي تتراوح ما بين 100 -150 ألف جنيها مصريا طبقا لنوع الموديل، التزمت الشركة بالآتي:

- إما برد المبلغ بالجنيه المصري ومضاف إليه 18% فائدة سنوية يتم احتسابها من تاريخ سداد أول دفعة حجز حتى تاريخ 18 مايو 2022 طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

- في حال رغبة العميل في الاستمرار في الحجز- يتم توفير سيارة للعميل فور فتح استيراد السيارات من قبل الدولة وهو ما لم يحدث منذ 21 مارس 2022 حتى تاريخه ويتم تسليم السيارة فور توافرها بالسعر المعلن وقت الاستلام – وهذا طبقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأنهت تويوتا مصر تعليقها بالتأكيد على أنها دائما ما تحرص على إرضاء عملائها والتزامها التام بتطبيق القوانين والقرارات المصرية وتقدر كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

WhatsApp
Telegram