قال المحامي عبدالحميد رحيم، المحامي بالنقض إنهم فوجئوا صباح اليوم بإغلاق أبواب نقابة المحامين بمنطقة الإسعاف بوسط البلد دون أسباب واضحة، بالتزامن مع دعوات وقفة أحتجاجاية للمحامين بسبب الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف رحيم في تصريح خاص ل 'أهل مصر' أن المحامين يحترمون سيادة القانون في الوقفة الصامتة لكن يعبرون عن غضبهم فيما وصفوه بالجباية الضريبية، وأن جنيه المحامين يحترمون كذلك بيان نقيب المحامين خلال لقائه مع وزير المالية لفحص هذه الأزمة.
الفاتورة الضريبية الإلكترونية تشعل غضب المحامين.. قرارات تصعيدية وغليان بالمحافظات
وتصاعدت حالة الغضب داخل أروقة نقابة المحامين، إزاء مطالبة وزارة المالية للمحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ما تسبب في استياء بالغ بين أصحاب الروب الأسود، لما يرونه ظلمًا وغير منصفًا لطبيعة عملهم القانونية.
اجتماعات ولقاءات عدة عقدها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، على مدار الأيام القليلة الماضية، لبحث الأزمة، التي أصبحت مسار حديث ونقاشات أغلب المحامين.
وأصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بيانًا مرتقبًا، بعد اجتماعه مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، بحضور نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
اشتمل البيان عددًا من القرارات الهامة، أولها- إعلان الرفض التام للتسجيل القصري المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، ثانيها- اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض من قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية.
تضمن بيان النقابة العامة للمحامين، على إرجاء أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حصر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.
محامٍ: لسنا تجارًا... نحن شركاء العدالة
بدوره، علق المحامي بالنقض والخبير القانوني، هاني صبري لبيب، مشيرًا إلى أن إلزام المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية غير قانوني ومخالف لقرار وزير المالية 531 لسنة الخاص بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أضاف «لبيب» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن المادة الأولى من قانون الضريبة تنص على أن المهن غير التجارية في تطبيق المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل، المحاماة، ومن ثم فإنهم غير ملزمين بالتسجيل في هذا النظام.
تابع موضحًا أن المحامي ليس تاجرًا لذلك نرفض التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، ولفت إلى أنه يؤيد بيان مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية لأنه موضوعي للغاية، وسننتظر لما ستفسر عنه اللجنة، إذا كان قرار اللجنة في مصلحة المحامين ستنتهي الأزمة، أما إذا انتهت اللجنة إلى فرض نظام التسجيل علينا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن المحامين، باعتبارهم القضاء الواقف وشركاء العدالة.
ونوه المحامي في حديثه برفضه أي دعوات للتصعيد وأي وقفات احتجاجية لأنها ليست في صالح المحامين ولا في مصلحة الوطن والكل سيخسر فيها، واختتم: «كل الدعم لمجلس نقابة المحامين في كل ما تتخذه من قرارات لحماية مصلحة جموع المحامين».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
