قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل القضية رقم 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف لجلسة 18 ديسمبر الجاري لتقديم المستندات.
وطالبت الدعوى المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
وقف عبدالله رشدي عن الخطابة
جاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.
عبدالله رشدي
وتقدم سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي، عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
وواجه عبدالله رشدي العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة ، فيما كان أخطرها اتهمامه من جانب فتاة عراقية بالتحرش وهتك العرض .
وقررت السلطات في 20 سبتمبر الماضي إحالة البلاغ المقدم من المحام هاني سامح ضد عبد الله رشدي، إلى نيابة أمن الدولة حيث يتهم المحامي الداعية 'باستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة وهتك عرض العراقية جيهان جعفر'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
