لقي عامل، اليوم الخميس مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء هروبه من الاحتجاز بـمدينة بدر.
تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم وأسفر عن ذلك وفاته، وعلى الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة (عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ - ومقيم دائرة القسم) ، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ، وبفحص الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على (عامل بذات المقهى - مقيم بدائرة القسم 'مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه').
الخلافات المالية السبب
وبسؤاله قرر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه (عامل بذات المقهى - مقيم بذات العنوان) ، وبين (مالك المقهى محل عملهم - مقيم بذات العنوان) ، لرغبة الأخير في إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالاستعانة ببعض الأشخاص 'غير معلومين لديه '، واقتيادهما كرهًا عنهما للشقة محل البلاغ ملك المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده وأثناء ذلك حضر 'المتوفى' في محاولة منه لإنهاء الخلاف فقاموا باحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة، وتقييده إلا أنه تمكن من التخلص من القيد، وقام بالقفز من شرفة الشقة في محاولة منه للهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، وأثناء الفحص حضر 'شقيق المجني عليه الثاني' ، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالفي الذكر أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع (7 أشخاص – جميعهم مقيمين دائرة القسم) باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، باستدعاء المجني عليهما اتهموهما بإحداث إصابتهما والتسبب في وفاة المجني عليه الأول.
وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل وزوجته، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، بشأن اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط من عاطل، تبين أن له معلومات جنائية، وزوجته، يقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
جمع مبالغ من غسيل الأموال
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين يتخذان من محلي إقامتهما بمنطقتي بولاق الدكرور و6 أكتوبر، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما.
فيما تمكن الزوجان من جمع مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والعقارات والمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى إيداعهما جانبًا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.
وجاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
