حرق المجمع العلمي, تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
حرق المجمع العلمي
حرق المجمع العلمي.. تحقيقات النيابة
استمعت المحكمة على مدار عدة جلسات إلى طلبات دفاع المتهمين، وفضت أحراز القضية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
حوت التحقيقات على تفريغ مقاطع عن أحداث العنف التي دارت ومن بينها صور لأشخاص متجمعين أمام شباك المجمع العلمي وصور أخرى لشخصين أحدهم يرتدي 'خوذة' زرقاء اللون و'سويتر' أحمر يقوم بإشعال النيران في أحد الشبابيك، وصور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبنى وهو يحترق وتبين أن هذا الشخص هو قائد المجموعة التي تحرق المبني وصور أخرى لشخص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بالمبني وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات المولوتوف على المبنى وآخر يشغل النار بواسطة «ولاعة».
حرق سيارات وزارة الصحة
وتضمنت قائمة الاتهامات أيضًا تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
حرق المجمع العلمي
«التعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها»، جريمة أخرى ساقتها النيابة العامة إلى المتهمين في إشارة إلى المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
