الجنايات تنهي قضية «مسجد الفتح».. 44 قتيلًا في أحداث دامية انتهت بالمؤبد والمشدد

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، الستار على القضية المسماة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح»، وقضت بالسجن المؤبد لـ متهم، والمشدد 15 عامًا لـ4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ20 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهمين بينهم (حدث).

تضمن الحكم الصادر بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بإيداعه أحد دور الصحة النفسية، كما اعتبرت الحكم ضد اثنين متهمين قائمًا.

أحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

أحداث مسجد الفتح

أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين لمحكمة الجنايات، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

قضية مسجد الفتح

حكم أول درجة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة بسجن وادي النطرون، في وقت سابق، بالسجن المؤبد لـ 43 متهمًا بينهم 21 غيابيا، في القضية المسماة إعلامياً بـ 'أحداث مسجد الفتح'، والسجن المشدد 15 سنة لـ 17 متهماً، و10 سنوات لـ 148 متهماً آخرين، كما عاقبت المحكمة 221 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما برأت 52 آخرين.

44 قتيلا

يحاكم المتهمون على خلفية ارتكابهم لأحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التى وقعت فى غضون شهر أغسطس من العام الماضى فى منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات ارتكاب جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم.

وألقت الأجهزة الامنية القبض على عدد من المتهمين ممن صدر ضدهم حكما غيابيا بالإدانة في القضية، وقاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم.