بدأت قبل قليل، محكمة جنح مستأنف مرسى مطروح، نظر الاستئناف المقدم من 6 محامين، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل في قضية اتهام محامين مطروح بمقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين.
قال هاني صبري، المحامي بالنقض، إن الجريمة المنسوب صدورها لـ محامين مطروح من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها عملًا بنص المادة 18 مكرر «أ» من قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لتقديره الشخصي.
أضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن المحامين المحبوسين ليس بمقدورهم أن يستفيدوا من تنازل المجني عليهم وتصالحهم معهم في هذه القضية، لافتًا إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودًا وشروطا لتطبيق الصلح.
محامين مطروح
قانون الإجراءات الجنائية في قضية محامين مطروح
تابع الخبير القانوني، موضحا في حديثه أن هناك جرائم لا يجوز التصالح فيها، ويستفاد من نص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في بعض الجنح والمخالفات المنصوص عليها في عدد من المواد بالقانون، وأضاف أنه يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر لهذا الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
جرائم تنتهك حقوق المجتمع
ونص القانون أيضاً على أن هناك جرائم لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل، منها جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة واستعراض القوة ، وترويع المواطنين، والحرق العمد فكلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون لا يجوز الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه ، وبحسب قيد ووصف التهمة لا يستفيد المتهمون 'المحامون' من هذا التصالح لو كان قد وقع بالفعل.
قضت محكمة جنح مطروح في جلستها المنعقدة، الأربعاء الماضي، بحبس 6 محامين بالحبس سنتين مع الشغل، لإدانتهم في قضية «أزمة مطروح».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
