«تجديد حبس وجلسة طارئة».. آخر تطورات في قضية تطبيق «هوج بول»

تطورات جديدة شهدتها القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق «هوج بول» على شبكة الإنترنت، إذ قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 متهمًا بينهم 13 أجنبيا في القضية المعروفة إعلاميا بمنصة هوج بول على شبكة الإنترنت، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

حراسة أمنية مشددة

حضر الجلسة 29 متهما وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

جلسة عاجلة

وخلال اليوم الثلاثاء، أيضًا، حددت جهات التحقيق، جلسة بعد غدٍ الخميس، الموافق 9 من مارس الجاري، لنظر أولى جلسات نظر المحكمة الاقتصادية على قرار التحفظ على أموال المتهمين بمنصة هوج بول.

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق في واقعة تطبيق «Hogg pool» الإلكتروني، وتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول». تطبيق هوج بول

جذب الضحايا

وكانتْ قد رصدتْ إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهر مارس الجاري منشورات متعددةً بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم منْ الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرًا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى «Hogg pool»؛ لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذْ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية منْ إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدتْ لجذب المواطنين.

لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق

وقد تمكنتْ تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهم الإجرامي واستعانتهم بمترجمة لإدارة هذا النشاط، وأنهم في سبيل ترويجهم للتطبيق واستقطاب ضحاياهم أنشئوا مجموعات من أشخاص مصريين -تم تحديدهم- لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق، وأنشئوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامهم شرائح هاتفيةً تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلًا لعمليات الدفع الإلكتروني التي يكلفون ضحاياهم بها، فضْلًا عن نشرهم وترويجهم سجلًّا تجاريًّا لشركة تحت مسمى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاء المصداقية على نشاطهم.