تفاصيل تطبيق الزيادة السنوية الثانية لقانون الإيجار القديم لغير أغراض السكن (خبير قانوني)

بدأت الجهات الحكومية تطبيق الزيادة الفعلية، المقررة على قانون الإيجار القديم الصادر 2022، والذي حددتها مواد القانون بـ 15% زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

تطبيق زيادة قيمة الإيجار 15%

ووفقا لقرار الجريدة الرسمية الصادر في 6 مارس 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فإن للمادة الثاني تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

القانون لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا

يرى هاني صبري، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أن هذا القانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.

قانون الإيجار

تزاد سنويًا بصفة دورية

أضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن هذا القانون يستهدف منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بالقانون مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخه، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وتحدد القيمة الايجارية بـ 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا بصفة دورية من تاريخ آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، كما يستهدف القانون تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون لمدة 5 سنوات.

قانون جيد ومتوازن

يتابع الخبير القانوني موضحًا أن هذا القانون جيد ومتوازن ويعد تطبيقًا متميزا لحكم الدستورية العليا، ولا يمس الشخص الطبيعي فلا داعي للقلق لأن الأمر غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، لكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية لغير السكني ويحقق التوزان بين طرفي العلاقة الإيجارية.

نوه المحامي بالنقض أن هذا القانون حدد الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المستأجرين لوحدات أو محلات تجارية، ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.

ما المقصود بالشخص الاعتباري؟

وتساءل المحامي: «ما المقصود بالشخص الاعتباري، والشخص الطبيعي المنصوص عليه في هذا القانون؟»، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق هدف معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض وتُعدّ مجموعات الأشخاص والأموال هذه شخصًا اعتباريًا أو معنويًا مستقلًا عن الأشخاص الطبيعيين المشكلين له، والشخصيات الاعتبارية إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

قانون الإيجار

نوه الخبير القانوني بأن الأصل أن الإنسان بصفته كائنًا بشريًا، يتمتع بالشخصية القانونية التي تمكنه من أن يكون طرفًا من أطراف الحق، وقد حددت المادة الأولى نطاق سريان القانون، الذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما المادة الثالثة فحددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.

أما المادة الرابعة والخاصة بإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتهما العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وذكر المحامي أن المادة الخامسة من القانون نصت على العمل به من اليوم التالي لنشره أي أنه دخل حيز التنفيذ كقانون من قانون الدولة اعتبارا من 7 مارس 2022، فإن القانون صدر على الشخصيات الاعتبارية لغير أغراض السكني فقط لاغير وبما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون، واختتم مطالبًا الجميع بالطمأنينة جراء التعامل مع هذا القانون.