بعد حديث مرتضى منصور.. ما نصوص لائحة تنظيم السجون؟

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس قضائه فترة عقوبته بالحبس شهرا لإدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

قال مرتضى منصور خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا متعاملتش معاملة خاصة في السجن»، ووجه الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لحسن معاملة رجال الشرطة المتواجدين داخل مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون لنزلاء المركز.

مرتضى منصور

تستعرض «أهل مصر» أبرز نصوص لائحة السجون، بعد البيان الذي ألقاه مرتضى منصور، عقب خروجه من السجن.

وافق مجلس النواب خلال جلسة سابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ع نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية

وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.

استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائي.

سياسات التنفيذ العقابي

وجاء مشروع القانون لا يمكن إعلان النزيل بشخصه الأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق دستورية والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

رأت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية و إصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.