عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1920) نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
جاء ذلك استمرارا للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.